>

راهنمای انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های دولتی

این راهنما بر اساس قانون نحوه‌ی انتشار اوراق مشارکت مصوب مجلس شورای اسلامی ایران در تاریخ 06/07/1376 و آیین‌نامه اجرایی آن با توجه به ضرورت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز جهت انتشار اوراق مشارکت توسط دستگاه‌های متقاضی و با هدف آشنایی متقاضیان انتشار اوراق مشارکت با فرآیند درخواست انتشار، اخذ مجوز و سایر مراحل مورد نیاز، بر حسب نیاز متقاضیان تهیه و تنظیم شده است.

شرکت‌های تامین سرمایه فعال

الف) تقاضای انتشار اوراق مشارکت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی:

  • وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری طرح‌های عمرانی و انتفاعی دولت مشمول مادة 3 قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت شده و پس از بیش‌بینی میزان انتشار اوراق مشارکت در قانون بودجه سالانة کل کشور نسبت به اخذ مجوز انتشار از بانک مرکزی به شرح زیر اقدام می‌نماید:
  • به منظور انتشار اوراق اوراق مشارکت دولت لازم است ابتدا آئین‌نامه اجرائی نحوة انتشار اوراق مشارکت در قانون بودجه سال مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.
  • پس از تدوین آئین‌نامة مربوط، کمیته سه نفره که شامل معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مبلغ کل اوراق مشارکت، مدت زمان فروش، تعیین نرخ سود علی الحساب و... را به تصویب رسانده و طی صورتجلسه‌ای به بانک مرکزی ارسال می‌نمایند.
  • پس از طی شدن مراحل بالا، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلامیة قبول تضمین اوراق دولت را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌نماید.
  • ارسال سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی‌های لازم و تأیید مدارک موجود نسبت به اعطای مجوز انتشار به شرکت‌های متقاضی اقدام خواهد نمود.

ب) تقاضای انتشار اوراق از سوی شرکت‌های دولتی:
1) تقاضای انتشار اوراق مشارکت از سوی شرکت‌های دولتی جهت اجرای طرح‌های عمرانی و انتفاعی دولت که در بودجه شرکت میزان انتشار اوراق آن‌ها لحاظ گردیده است:

  • مصوبة هیئت وزیران مبنی بر تأیید طرح‌ها به عنوان طرح‌های عمرانی و انفاعی دولت و همچنین سقف قابل انتشار، نرخ سود علی‌الحساب و نحوة باز خرید اوراق در قالب مصوبة مذکور ارسال شود.
  • طی نامه‌ای درخواست دریافت موافقت اصولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و پس از بررسی‌های اولیه موافقت اصولی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
  • اعلامیة قبول تضمین اوراق مذکور از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
  • گزارش عملکرد طرح مورد نظر به بانک عامل ارسال تا پس از بررسی کارشناسی و قبولی عاملیت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرستاده شود.
  • ارسال سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی‌های لازم و احراز شرایط مورد نظر نسبت به اعطای مجوز انتشار به شرکت‌های متقاضی اقدام خواهد نمود.

2) تقاضای انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی که مجری طرح‌های عمرانی و انتفاعی دولت نمی‌باشند و اجازة انتشار اوراق در بودجة آن‌ها به منظور اجرای طرح‌های در دست اجرای خود لحاظ شده است، مشمول ماده (26) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهند بود و لازم است مراتب را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار پی‌گیری نمایند.
3) تقاضای انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی که به تشخیص شورای عالی بورس معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند، مشمول ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهند بود و لازم است مراتب به شرح بند (هـ) پی‌گیری شود.
ج) تقاضای انتشار اوراق مشارکت از سوی شهرداری‌ها:
بر اساس ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار، اوراق مشارکت شهرداری‌ها معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.
1) تقاضای انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح‌های عمرانی و انتفاعی دولت:

  • مصوبة هیئت وزیران مبنی بر تأیید طرح‌ها به عنوان طرح‌های عمرانی و انتفاعی دولت و همچنین سقف قابل انتشار، نرخ سود علی‌الحساب و نحوة باز خرید اوراق در قالب مصوبة مذکور به بانک مرکزی ارسال شود.
  • طی نامه‌ای درخواست دریافت موافقت اصولی به بانک مرکزی ارسال و پس از بررسی‌های اولیه موافقت اصولی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.
  • اعلامیة قبول تضمین اوراق مذکور از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
  • ارسال گزارش عملکرد طرح مورد نظر به بانک عامل تا پس از بررسی کارشناسی و تأیید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرستاده شود.
  • ارسال سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی‌های لازم و تأیید مدارک موجود نسبت به اعطای مجوز انتشار به شرکت‌های متقاضی اقدام خواهد نمود. 

2) تقاضای انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی:
2-1) پیش‌بینی اجازه انتشار اوراق مشارکت در قانون بودجه عمومی کل کشور:

  • با توجه به پیش‌بینی میزان انتشار اوراق مشارکت در قانون بودجه سالانه کل کشور لازم است شهرداری متقاضی نسبت به اخذ موافقت اصولی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
  • پس از دریافت موافقت اصولی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم است مجوز وزارت کشور مبنی بر تعیین سطح قابل انتشار اوراق مشارکت از محل قانون بودجه و نرخ سود علی‌الحساب و مدت زمان آن اخذ و به بانک مرکزی ارسال می‌گردد.
  • پس از طی مراحل بالا، لازم است گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح مورد نظر توسط بانک عامل مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و در صورت تأیید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
  • ارسال سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت توجیه‌پذیر بودن طرح در چارچوب ضوابط اقدام به اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت به شهرداری متقاضی خواهد نمود.

2) عدم پیش‌بینی انتشار اوراق مشارکت در قانون بودجه عمومی کل کشور:

  • ابتدا لازم است سقف قابل انتشار اوراق مشارکت خارج از بودجه از سوی شورای پول و اعتبار (بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت) تعیین و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.
  • ارسال مجوز شورای اسلامی شهر به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • طی نامه‌ای درخواست دریافت موافقت اصولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال تا پس از بررسی‌های اولیه موافقت اصولی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد.
  • پس از دریافت موافقت اصولی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، لازم است گزارش توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرح مورد نظر توسط بانک عامل مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و در صورت تأیید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
  • ارسال سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت توجیه‌پذیر بودن طرح و تأیید آن در چارچوب ضوابط اقدام به اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت به شهرداری متقاضی خواهد نمود.

د) تقاضای انتشار اوراق از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی:
بر اساس ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد و انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک‌ها مستلزم طی فرایند زیر می‌باشد:

  • ابتدا لازم است سقف قابل انتشار اوراق مشارکت خارج از بودجه از سوی شورای پول و اعتبار (بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت) تعیین و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.
  • پس از تعیین سقف مذکور، طی نامه‌ای درخواست دریافت موافقت اصولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال تا پس از بررسی‌های اولیه موافقت اصولی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردد.
  • پس از دریافت موافقت اصولی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، لازم است گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح مورد نظر توسط بانک عامل مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و در صورت تأیید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
  • ارسال سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت توجیه‌پذیر بودن طرح، در چارچوب روابط اقدام به اعطاء مجوز انتشار اوراق مشارکت به متقاضی خواهد نمود.

هـ) سایر اوراق بهادار معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار:

  • بر اساس ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهاداری که به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیاز به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی دیگر، انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک‌ها مستلزم طی فرایند زیر می‌باشد:
  • ابتدا لازم است سقف قابل انتشار اوراق مشارکت خارج از بودجه از سوی شورای پول و اعتبار (بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه‌ی انتشار اوراق مشارکت) تعیین و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.
  • پس از تعیین سقف مذکور طی نامه‌ای درخواست دریافت موافقت اصولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال تا پس از بررسی‌های اولیه موافقت اصولی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.
  • پس از دریافت موافقت اصولی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم است گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح مورد نظر توسط بانک عامل مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و در صورت تأیید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. 
  • ارسال سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت توجیه‌پذیر بودن طرح در چارچوب ضوابط اقدام به اعطاء مجوز انتشار اوراق مشارکت به متقاضی خواهد نمود. 

و) تقاضای انتشار اوراق مشارکت از سوی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور و شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی:

  • این مؤسسات و نهادها مشمول ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار خواهند بود و لازم است مراتب را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار پی‌گیری نمایند.

پیوست‌ها) مواد قانونی مرتبط

1) قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت:
ماده 1):
 به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی‌ و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های‌ وابسته به دستگاه‌های مذکور و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی ‌از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه ‌عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند.
‌تبصره): تشخیص انتفاعی بودن طرح‌های عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی ‌طرح انتفاعی به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این قبیل طرح‌ها در پیوست طرح‌های عمرانی‌لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
‌ماده 3): انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (1) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود. ‌تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های‌خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به ‌همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به‌ عمل خواهد آمد.
‌تبصره): انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل‌کشور که مجری آن‌ها شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد.
‌ماده 4): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (3) را که توسط‌ شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده (1) ارائه می‌شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیه‌ات کامل‌ اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم‌صادر خواهد کرد.
‌تبصره 1): درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع‌عمومی و یا شورای عالی شرکت‌های مربوط رسیده باشد.
‌تبصره 2): حداکثر میزان (‌سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاست‌های پولی و مالی کشور ‌توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد.
‌تبصره 3): میزان (‌سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص‌دارایی‌های وی (‌مجموع دارایی‌ها منهای مجموع بدهی‌ها) باشد.

2) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:
مادة 26):
 از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع مادة (4) قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت، مصوب 30/06/1376 به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار می‌شود.
تبصره): اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، از شمول این ماده مستثنی است.
مادة 27): اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است:
1.    اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها.
2.    اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت ‌نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3.    اوراق بهادار عرضه‌شده در عرضه‌های خصوصی.
4.    سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.
5.    سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورای عالی بورس نیاز به ثبت نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی دیگر.
تبصره): ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش کند.

ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)

تعریف:

صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود. صُکوک جمع صِک به معنای سند و سفته است و مُعَرَّب واژه‌ی چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده بر کلیه‌ی انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار بردند. ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه‌ی یکی از قرارداد‌های مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند. صکوک در واقع گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان است که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه ای از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می شود. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، صکوک را اینگونه تعریف کرده است: " گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.

فلسفه صکوک:

در نظام مالی متداول غربی برای پروژه‌های بزرگی که نیاز به سرمایه کلان دارند به صدور اسناد بر پایه اوراق قرضه اقدام می‌کنند و صاحبان این اسناد چیزی جز بستانکاران نیستند و فقط بهره‌ای را که متناسب با بهره بازار پول است، به دست می‌آورند اما ابزارهای مالی اسلامی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دارندگان اوراق به صورت مشاع در فعالیت‌های واقعی اقتصاد حضور دارند.

تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت):

  1. این که صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است و این همان رباست.
  2. نکته دوم این‌است که دارایی موضوع اوراق صکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد. در حالی که در اوراق قرضه دارایی‌هایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.
  3. این که اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.
  4.  این که فروش صکوک در بازار ثانویه فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.
  5. تفاوت پنجم این است که در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.

در برابر این 5 تفاوت، وجوه تشابه صکوک و اوراق قرضه هم شامل قابلیت نقدشوندگی در بازار ثانویه، درجه‌بندی اعتباری توسط مؤسسات رتبه‌بندی، قابلیت افزایش اعتبار و تنوع در طراحی و عرضه هستند.

انواع صکوک:

متفکران مسلمان توانستند با رعایت ضوابط شرعی و نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی طراحی کنند، این ابزارها که برخی بیش از ده سال تجربة عملی دارد و برخی در حد ایده و فکر است به سه گروه تقسیم می‌شوند.

گروه نخست، ابزارهای مالی غیرانتفاعی که بر اساس قرارداد قرض‌الحسنه طراحی شده‌اند؛

گروه دوم، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود معین که بر اساس قراردادهای مبادله‌ای طراحی شده‌اند؛

گروه سوم، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری که بر اساس قراردادهای مشارکتی طراحی شده‌اند.

  

ارکان انتشار صکوک:

بانی:  شخص حقوقی است که انتشار اوراق بهادار به منظور تأمین مالی وی صورت می‌گیرد.

شرکت واسط (ناشر):  شخص حقوقی است که با هدف نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، و انتشار آن تشکیل می‌شود.

 

سرمایه‌گذاران:  اشخاص حقوقی یا حقیقی، که اوراق بهادار را خریداری و مالک مشاع دارایی می‌باشند و از این طریق بانی را تأمین مالی می‌نمایند.

امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط، مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد.

شرکت تامین سرمایه:  شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه‌گذاران فعالیت می‌نماید.

عامل: بانک یا مؤسسة مالی و اعتباری است که از طرف ناشر نسبت به دریافت وجوه از سرمایه‌گذاران و پرداخت اصل و سود اوراق در سررسیدهای معین طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد.

ضامن: شخص حقوقی است که بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید.

حسابرس: منظور حسابرس معتمد سازمان است که زیر نظر امین کار می‌کند.

مؤسسة رتبه‌بندی: شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تعیین رتبة اعتباری اوراق می‌نماید.

بازارگردان: کارگزار معامله‌گر یا شرکت تأمین سرمایه‌ای است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق و تحدید نوسان قیمت آن، به دادوستد آن اوراق می‌پردازد.

ناظر: بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار است که صدور اوراق به صورت عمومی منوط به اخذ مجوز از آن می‌باشد.

بانی: شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تامین مالی وی در قالب عقود اسلامی اقدام به انتشار اوراق بهادار اسلامی می‌نماید.

  • بانی شخص حقوقی است که برای تامین مالی خود به دنبال انتشار اوراق بهادار اسلامی است.
  • بانی به تنهایی امکان انتشار اوراق بهادار را ندارد و باید این کار را از طریق نهاد واسط انجام دهد.
  • شخص بانی باید شرکت تجاری یا شخص عمومی دولتی باشد.

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه:  نهاد مالی است که به موجب دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تاسیس شده است و به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، وظیفه تاسیس و راهبری نهادهای واسط را در بازار سرمایة ایران عهده‌دار می‌باشد.

  • این شرکت نقش امین را دارد که جهت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اسلامی و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر (نهاد واسط)، نسبت به مصرف وجوه، نحوة نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر، رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
  • از دیگر وظایف این شرکت انجام کلیة امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط و هم‌چنین نگهداری حساب‌ها و دفاتر مالی نهاد واسط و رد آن پس از اتمام مدت قرارداد است.

نهاد واسط: نهاد واسط در قالب حقوقی شرکت با مسئولیت محدود، توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه تشکیل می‌گردد و به عنوان عامل انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، تنها نهادی است که می‌تواند اوراق بهادار  منتشر نماید.

دارایی: هر نوع مال منقول یا غیرمنقول با مشخصات تعیین شده در دستورالعمل است که می‌تواند مبنای انتشار اوراق بهادار اسلامی واقع شود.

فروشنده: شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی به نهاد واسط می‌نماید.

ضامن: شخص حقوقی است که بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌کند.

  • رتبه‌بندی اعتباری عامل تعیین کننده وجود یا عدم وجود ضامن است.
  • وجود ضامن در مواردی که اوراق بهادار اسلامی رتبه اعتباری نداشته باشد الزامی است.

رتبه اعتباری: وضعیت مالی و سرمایه‌ای بانی را معین می‌نماید و صلاحیت مالی او برای پرداخت سود و اصل اوراق را تضمین می‌کند.

عامل فروش: شخص حقوقی است که نسبت به عرضة اوراق بهادار اسلامی از طرف ناشر (نهاد واسط) برای فروش اقدام می‌نماید.

  • در واقع عامل فروش واسطه بین ناشر اوراق یعنی نهاد واسط و خریداران اوراق یعنی سرمایه‌گذاران است.
  • عامل فروش از بین بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران توسط بانی تعیین می‌گردد.

عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت در اوراق بهادار اسلامی است.

  • عامل پرداخت، نسبت به پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار اسلامی در سر رسیدهای معین به سرمایه‌گذاران یا دارندگان اوراق اقدام می‌نماید.
  • این نهاد برای پرداخت سود و اصل اوراق بهادار قراردادی تحت عنوان «قرارداد عاملیت فروش» با نهاد واسط منعقد می‌کنند. عامل پرداخت،

متعهد پذیره‌نویس: عبارت است از تعهد شخص حقوقی ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسد.

  • نهاد متعهد پذیره‌نویسی شخصی جدا از خریداران اوراق است و در صورتی که اوراق مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده به فروش نرسد، نهاد واسط موظف خواهد بود تا با انعقاد قرارداد با متعهد پذیره‌نویس مابقی اوراق را به او بفروشد و با استفاده از این روش منابع لازم جهت خرید دارایی مورد نظر را فراهم نماید.
  • متعهد پذیره‌نویسی توسط بانی معرفی و در صورت کفایت سرمایه با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب می‌گردد.

بازارگردان: نهاد مالی است که وظیفه نقدشوندگی اوراق را در بازار ثانویه بر عهده دارد.

  • بازارگردان نهادی است که در روان نمودن بازار ثانویه اوراق بهادار نقش دارد و زمانی که بازار اوراق بهادار با کسادی روبه‌رو گردد این نهاد با خرید و فروش اوراق به روانی بازار کمک می‌کند.
  • بازارگردان موظف است تا در مواقعی که دارندة اوراق به نقدینگی نیاز دارد و خواهان فروش اوراق خویش در بازار ثانویه است اما به دلیل رکو بازار خریدار مناسبی برای اوراق نمی‌یابد اوراق را از دارنده آن خریداری نماید.

بازارگردان به تبادل اوراق اشتغال دارد از یک سو اوراق را خریداری و از سوی دیگر به فروش آن‌ها مبادرت می‌ورزد از این‌رو به لحاظ حقوقی بازارگردان مانند هر خریدار دیگر اوراق عمل می‌نماید و تفاوت این نهاد با خریدار عادی اوراق در این است که بازارگردان موظف به خرید اوراق در وضع کسادی بازار اوراق بهادار است.