سوالات متداول

سرمایه‌گذاری خارجی عبارت است از به‌کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید و یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و در فعالیت‌هایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه‌گذار باشد.

از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه‌گذاری هیچ‌گونه محدودیتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

نسبت‌های مذکور ارتباطی به درصد مشارکت خارجی در هر مورد سرمایه‌گذاری ندارد. در حقیقت، این نسبت‌ها ناظر به تعیین سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی طرح سرمایه‌گذاری خارجی به‌کل اقتصاد کشور است که در زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای هر بخش و زیر بخش (رشته) اقتصادی به‌طور جداگانه محاسبه و تعیین می‌گردد.

سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب روش‌های زیر صورت می‌پذیرد: الف) مشارکت حقوقی (سرمایه‌گذاری مستقیم): منظور سرمایه‌گذاری سهمی سرمایه‌گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می‌باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می‌تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد. ب) ترتیبات قراردادی: منظور مجموعه روش‌هایی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفاً تابع توافقات انجام‌شده میان طرفین قرارداد می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، حقوق سرمایه‌گذار خارجی درنتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی‌شود، بلکه صرفاً به توافقات قــراردادی طرفین متکی است. سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیه بخش‌ها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری، بدون اتکای به تضمین دولت، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی صورت می‌پذیرد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کلیه بخش‌های اقتصادی مجاز و قابل انجام می‌باشد.

قانون حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» مصــوب ســال 1381 شمسـی (2002 میــلادی) می‌باشد کـه در ایــن مجموعــه از آن بـا عنــوان «قانون سرمایه‌گذاری خارجی» یاد می‌شود. دامنه شمول این قانون به سراسر قلمرو جمهوری اسلامی ایران تسری دارد و کلیه سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بر اساس این قانون در کشور سرمایه‌گذاری نموده و از مزایای آن برخوردار شوند.

زمینه‌های مجاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار متنوع است و کلیه فعالیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی که به عمران و آبادی و فعالیت‌های تولیدی منجر شود را شامل می‌گردد.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با سرمایه منشأ خارجی می‌توانند طبق مقررات قانون سرمایه‌گذاری خارجی مبادرت به سرمایه‌گذاری در کشور نمایند.

سرمایه‌گذاری ایرانیان در صورتی می‌تواند مشمول قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد که منشأ خارجی داشته و پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نسبت به ثبت سرمایه وارده نزد سازمان مزبور اقدام نمایند.

شرکت‌های دولتی خارجی می‌توانند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نموده و از مزایای قانون یادشده برخوردار شوند. سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی خارجی، خصوصی تلقی می‌گردد.

خیر. برقراری حمایت‌های قانونی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. سرمایه‌گذاری خارجی که قبلاً انجام‌شده ولی از پوشش حمایتی قانون برخوردار نبوده است، چگونه و در چه شرایطی می‌تواند از پوشش قانون برخوردار شود؟ سرمایه‌گذاری‌هایی که در گذشته انجام‌شده و تحت پوشش قانون نبوده‌اند می‌توانند در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش مشروط به ایجاد ارزش‌افزوده جدید تحت پوشش قانون قرار گیرند.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان تنها نهاد مرکزی دولتی است که متولی پذیرش و برقراری حمایت نسبت به سرمایه‌های خارجی است. مجوز سرمایه‌گذاری خارجی نیز در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری خارجی توسط این سازمان صادر می‌شود.

در حوزه‌های بالادستی نفت و گاز سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً در چارچوب ترتیبات قراردادی امکان‌پذیر است اما در حوزه‌های پائین‌دستی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نیز مجاز است.

استفاده از اسامی و نام‌های تجاری خارجی در کشور در چارچوب ضوابط تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 205136/38043 ت مورخ 15/12/1386 است.

دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری (MIGA) درآمده و امکان برخورداری از پوشش‌های تضمینی این آژانس طبق ضوابط مربوطه برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم است.

از نظر مقـررات قانـون سرمایه‌گذاری خارجـی تفاوتی میان سرمایه‌گذاری جــدیــد و سرمایه‌گذاری در یک واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه‌گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. با این توضیح که پذیرش سرمایه‌گذاری در واحدهای موجود منوط به ایجاد ارزش‌افزوده جدید درنتیجه افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فن‌آوری درهمان واحد گردد.

برای این امر دو راهکار وجود دارد: الف) خرید بخشی از سهام موجود به قیمت توافقی؛ ب) مشارکت در افزایش سرمایه از طریق پذیره‌نویسی سهام جدید با استفاده از حق تقدم سهامداران موجود.

قراردادهای ساخت بهره‌برداری و واگذاری (BOT) و امثال آن (نظیر BOOT و BOO و...) می‌توانند از طریق ثبت شعبه سرمایه‌گذار خارجی در ایران و یا تشکیل یک شرکت ایرانی (شرکت پروژه) تحقق یابد.

منظور از حقوق مالکانه حقوق ناشی از مالکیت بر مال و دارائی و یا حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد است که در قانون سرمایه‌گذاری خارجی به رسمیت شناخته‌شده و حسب مورد به حقوق مالکیت، بهره‌برداری، انتفاع و... تسری می‌یابد.

منظور از واگذاری حقوق مالکانه حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد مربوطه است که می‌تواند به‌طرف ایرانی قرارداد واگذار شود.

افتتاح حساب بانکی در خارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی مجاز است و هدف از آن دسترسی مستقیم سرمایه‌گذار خارجی به ارز حاصل از صادرات برای دریافت سود سهام و سایر پرداخت‌هایی که باید به وی انجام شود، است.

سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند سرمایه خود را در مقابل خطرات غیرتجاری (سیاسی) نزد موسسه بیمه سرمایه‌گذاری کشور متبوع خود بیمه نماید. چنانچه طبق قرارداد بیمه وجوهی به سرمایه‌گذار پرداخت شود، موسسه بیمه‌گر می‌تواند در مقام جانشین سرمایه‌گذار، مطالبه خسارت پرداختی ناشی از حقوقی که اصالتاً به سرمایه‌گذار تعلق داشته را بنماید.

بلی، در چارچوب قانون و آئین‌نامه استملاک اتباع خارجی مالکیت زمین در حدود مصارف شخصی توسط اشخاص حقیقی خارجی امکان‌پذیر است. احراز مالکیت منوط به اخذ مجوز خاص از وزارت امور خارجه است.

تملک زمین به نام تبعه خارجی امکان‌پذیر نیست لکن چنانچه طرح سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت که هویتی ایرانی دارد، مجاز خواهد بود.

تملک زمین برای مصارف صنعتی و کشاورزی به نـام تبعه خارجی مجاز نیست. لکن چنانچه طرح سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت که هویتی ایرانی دارد، مجاز خواهد بود.

خیر، داشتن شریک داخلی الزامی نیست.

بله- این‌گونه سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از مزایای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نیز بهره‌مند شوند.

انجام فعالیت‌های صرفاً تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود، لکن فعالیت‌های تجاری که مکمل فعالیت‌های تولیدی در طرح‌های مصوب باشد، می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی به‌حساب آید.

سرمایه‌گذاری خارجی در امور خدماتی ازجمله گردشگری می‌تواند تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی قرارگرفته و از مزایای آن برخوردار شود.

ازنظر مقررات پذیرش، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش و اخذ مجوز سرمایه‌گذاری مشروط به ایجاد ارزش‌افزوده جدید می‌توانند تحت پوشش قانون قرارگرفته و از مزایای قانون بهره‌مند شوند.

حقوق مالکیت صنعتی و معنوی اعم از حق اختراع، حق علائم و اسامی تجاری و غیره بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات کشور قابل ثبت و حمایت قانونی می‌باشد.

نامحدود، می‌تواند صد در صد سهامدار خارجی باشد

شرکت ایرانی شرکتی است که طبق قانون تجارت در ایران تشکیل و به ثبت برسد، حتی اگر سهام یا سهم الشرکه این شرکت‌ها صد درصد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق داشته باشد. شرکت خارجی شرکتی است که در خارج از ایران تشکیل و به ثبت رسیده باشد.

بلی. هر شرکت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تکالیف قراردادی و فعالیت‌های بازاریابی و غیره می‌تواند با ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت مادر مبادرت به ایجاد یک پایگاه قانونی در ایران نماید. جهت تأسیس شعبه یا نمایندگی مقررات خاصی وجود دارد و متقاضیان باید مستقیماً به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مراجعه نمایند.

تأسیس شعبه و یا نمایندگی، سرمایه‌گذاری خارجی تلقی نمی‌گردد. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند از طریق تشکیل یک شرکت ایرانی جدید، مشارکت در یک شرکت ایرانی موجود و یا حصول تفاهمات قراردادی با یک بنگاه سرمایه پذیر ایرانی صورت پذیرد.

در قالب شرکت به ثبت رسیده در کشور مکلف به دریافت کارت بازرگانی می‌باشند؛ زیرا برای مبادرت در امر صادرات و واردات داشتن کارت بازرگانی ضروری است.

اتباع بیگانه نیز مانند متقاضیان ایرانی مکلف به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه می‌باشند که می‌بایست به تائید کنسولگری ایران در کشور متبوعشان برسد.

با توجه به امکانات (از قبیل خیابان‌سازی، امنیت محیطی، برق، آب، گاز، تلفن و فاضلاب و ...) و شرایط مناسب شهرک‌های صنعتی در ارائه خدمات موردنیاز و سهولت و تجمیع واحدهای صنعتی ذی‌ربط، سیاست کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت استقرار این واحدها در شهرک‌های صنعتی می‌باشد.

دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بر اساس ضوابط و شرایط خاصی ممکن است. این شرایط طوری طراحی‌شده که علاوه بر امکان بهره‌مندی همه افراد، برگشت سرمایه به صندوق را نیز تضمین می‌کند. این شرایط به‌طورکلی در نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات این صندوق عنوان‌شده است. همچنین نحوه عمل در موارد غیر مصرح در این نظامنامه، تابع اساسنامه صندوق موضوع ماده (84) قانون برنامه پنجم و سیاست‌های پولی و ارزی ابلاغی بانک خواهد بود. لذا بر این اساس، سرمایه‌گذاران خارجی که در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت می‌نمایند، مشروط به اینکه حداقل 30 درصد کل ارزش سرمایه‌گذاری طرح از محل آورده سرمایه‌گذار خارجی تأمین‌شده باشد (با رعایت اصل 80 قانون اساسی)، می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

منظور از انتقالات ارزی، انتقال کلیه وجوه اعم از وجوه ناشی از عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی و یا سایر وجوهی است که انتقال آن به‌صورت ارز صورت می‌گیرد. این انتقالات به‌طور مشخص در دو طبقه‌بندی قرار می‌گیرند: الف. انتقالات سرمایه‌ای شامل سود سهام یا سود سرمایه، اصل سرمایه، عایدات سرمایه‌ای و مبالغ مربوط به جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت و مصادره سرمایه خارجی؛ ب. سایر انتقالات ارزی شامل کلیه انتقالات ارزی ناشی از قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک‌های فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری و قراردادهای مشابه.

خیر. به لحاظ قانونی هیچ نوع محدودیتی ازنظر مبلغ قابل‌انتقال و میزان انتقال در هرسال وجود ندارد.

سرمایه نقدی خارجی باید از طریق سیستم بانکی و یا مجاری رسمی مورد تأیید بانک مرکزی به کشور وارد شود. بدیهی است که ارزهای وارده نیز باید جزو ارزهای قابل‌قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

سرمایه غیر نقدی خارجی به‌استثنای ماشین‌آلات خط تولید در طرح‌های صنعتی و معدنی، همانند سایر کالاهای وارداتی مشمول پرداخت حقوق ورودی می‌باشند.

کلیه ارزهایی موردپذیرش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به‌عنوان سرمایه نقدی ثبت و یا بعد از تسعیر به سایر ارزها ثبت گردد.

آن بخش از ارز نقدی وارده که به تشخیص سرمایه‌گذار لازم است به ریال تبدل شود از طریق سیستم بانکی توسط بانک دریافت‌کننده به نرخ روز اعلامی توسط بانک مرکزی خریداری‌شده و معــادل ریالی ارز وارده به‌حساب شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر واریز می‌گردد.

ارز نقدی همان‌طوری که می‌تواند به ریال تبدیل شود، می‌تواند به‌صورت ارز در حساب ارزی شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر سپرده‌شده و با نظارت سازمان سرمایه‌گذاری برای پرداخت بهای سفارش‌های خارجی و یا سایر هزینه‌های ضروری طرح موردنظر عیناً مورداستفاده قرار گیرد.

نرخ ارز موردمحاسبه برای آورده نقدی سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

تأمین ارز برای انتقالات ارزی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق خرید ارز از نظام بانکی و حسب مورد از محل ارز حاصل از صادرات یا ارائه خدمات سرمایه‌گذاری‌ها قابل تأمین است. درهرحال نحوه تأمین ارز برای انتقالات ارزی در مجوز سرمایه‌گذاری قید می‌گردد.

خیر. به‌طورکلی هیچ‌گونه تعهدی برای برگشت ارز حاصل از صادرات اخذ نمی‌شود و ارز مربوطه در اختیار صادرکننده است تا به هر نحو که تشخیص می‌دهد مورداستفاده قرار گیرد.

بلی، طبق ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، در تعریف سرمایه خارجی آمده است؛ انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد: الف- وجوه غیر نقدی که به‌صورت ارز قابل‌تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد می‌شود؛ ب- ماشین‌آلات و تجهیزات؛ ج- ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی؛ د- حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی؛ ه- سود سهام قابل‌انتقال سرمایه‌گذار خارجی؛ و- سایر موارد مجاز با تصویب هیئت دولت. لازم به ذکر است بهتر است در زمان ثبت سفارش، نوع معامله سرمایه‌گذاری خارجی انتخاب گردد تا ضمن بهره‌مندی از مزایای مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی شامل عدم پرداخت هزینه ثبت سفارش، امکان ردیابی و جمع‌آوری آمار مربوطه نیز با سهولت فراهم گردد. همچنین فهرست مواد اولیه می‌بایست به تأیید وزارتخانه ذی‌ربط نیز رسیده باشد.

دانش فنی و خدمات تخصصی به‌عنوان اشکال قابل‌قبول سرمایه خارجی به رسمیت شناخته‌شده و پس از ارزیابی توسط وزارتخانه ذی‌ربط به‌عنوان سرمایه غیر نقدی خارجی به ثبت خواهند رسید.

قراردادهای دانش فنی و خدمات تخصصی اعم از اینکه به‌صورت سرمایه به کشور وارد شود یا اینکه در نظر باشد پرداخت‌هایی از بابت آن‌ها صورت پذیرد، می‌بایستی به همراه درخواست سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان سرمایه‌گذاری تسلیم گردد. سازمان سرمایه‌گذاری با وزارتخانه ذی‌ربط در مورد ضرورت اخذ دانش فنی و بهای آن مشورت‌های لازم را انجام خواهد داد.

بلـــی. سرمایه‌گذار خارجی قبل از اقـدام به ورود سرمـایه باید صورت تفصیلی سرمایه‌های غیر نقدی که می‌خواهد به کشور وارد نماید شامل مشخصات فنی، نام سازنده، سال ساخت و قیمت به همراه کاتالوگ‌های مربوطه را به سازمان سرمایه‌گذاری تسلیم نماید. پس از آنکه فهرست به تائید رسید سرمایه غیر نقدی به تشخیص سرمایه‌گذار در یک یا چند محموله قابل ورود به کشور می‌باشد.

بله. برای ورود سرمایه غیر نقدی نیازی به اخذ گواهی عدم ساخت، تخصیص ارز، گشایش اعتبار اسنادی و اموری از این قبیل نیست.

اصولاً هرگونه انتقال ارز اعم از انتقالات سرمایه‌ای و غیر آن، با درخواست رسمی سرمایه‌گذار خارجی و یا شرکت مشترک/ بنگاه سرمایه پذیر از طرف سرمایه‌گذار خارجی صورت می‌پذیرد و کلیه انتقالات پس از کسر کسورات قانونی در وجه سرمایه‌گذار خارجی قابل پرداخت است.

در موارد استثنائی که اجازه صدور داده نشود، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند کالای تولیدی خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و ارز مربوطه را از نظام بانکی خریداری نموده و انتقال دهد. بدیهی است سرمایه‌گذار درصورتی‌که تمایل داشته باشد، می‌تواند مبادرت به صدور سایر کالاهای مجاز نیز بنماید.

بلی. تقویم ارزش سرمایه خارجی اعم از اینکه به‌صورت سرمایه نقدی یا غیر نقدی باشد ضروری است. در مورد سرمایه نقدی و غیر نقدی نرخ تبدیل بانک در روز ورود مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد.

بلی. در حالتی که دانش فنی قرار نیست به‌عنوان سرمایه خارجی به احتساب گرفته شود وجوه مربوطه و یا رویالتی مصوب، قابل پرداخت به عرضه‌کننده فن‌آوری می‌باشد.

در هر شیوه پرداخت، ارزش مواد اولیه وارداتی از خارج باید در محاسبه رویالتی و حق لیسانس دخالت داده‌شده و خالص مبلغ پس از کسر ارزش مواد وارداتی، به لیسانس دهنده قابل پرداخت است. به‌عبارت‌دیگر بر اساس سیاست جاری، پرداخت رویالتی و حق لیسانس بر مبنای ارزش‌افزوده داخلی محاسبه می‌گردد.

مراحل صدور مجوز سرمایه‌گذاری بسیار کوتاه و ساده می‌باشد. با درخواست رسمی سرمایه‌گذار خارجی خطاب به سازمان سرمایه‌گذاری، موضوع ظرف 15 روز کـاری به هیئت سرمایه‌گذاری خارجی گزارش و پس‌ازآن مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌گردد. مدارک لازم عبارت‌اند از فرم درخواست سرمایه‌گذاری به همراه سایر مدارک مندرج در فرم یادشده.

در مجوز سرمایه‌گذاری طرح سرمایه‌گذاری، نام سرمایه‌گذار خارجـی، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری، درصد مشارکت و میزان سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصله و سایر شرایط مربوط به طرح مورد سرمایه‌گذاری ذکر می‌گردد.

بارزترین حقوق شامل موارد ذیل می‌باشد: الف) انتقال سود و سرمایه و منافع آن به ارز خارجی؛ دریافت خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن سرمایه خارجی؛ ب) دریافـت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت که موجب ممنوعیت یا توقف اجرای قراردادهای مالی سرمایه‌گذار خارجی گردد؛ پ) برخورداری از رفتار یکسان و برابر نسبت به سرمایه‌گذاران داخلی ج) تبدیل و انتقال وجوه ناشی از قراردادهای مختلف سرمایه‌گذاری و انتقال فن‌آوری به ارز خارجی چ) تبدیل و انتقال اصل و سود تسهیلات مالی مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی؛ ح) ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به محاکم داوری بین‌المللی خ) استفاده از کارشناسان خارجی در امور مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری د) انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز حاصله به کشور ه) دسترسی مستقیم و امکان برداشت ارز حاصل از صادرات از حساب‌های امانی بانکی در خارج از کشور

خیر، ولی در مراحل اولیه صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذار مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه‌گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه‌گذاری (4 الی 6 ماه) توسط هیئت تعیین می‌گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور که حاکی از عزم سرمایه‌گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید. درصورتی‌که سرمایه‌گذار در طی مدت مشخص‌شده مبادرت به ورود بخشـی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارائه دلایل قانع‌کننده نسبت به تمدید مدت اقـدام نکنـد، مجـوز سرمایه‌گذاری وی باطل‌شده تلقی خواهد شد.

سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند قبل از پایان مهلت اعتبار مجوز، با ارائه دلایل قانع‌کننده درخواست تمدید مدت اعتبار نماید. هیئت سرمایه‌گذاری نیز درخواست تمدید را بررسی و در صورت موافقت، مهلت مجددی را برای ورود سرمایه تعیین می‌نماید.

اختلافات سرمایه‌گذاری به 3 گروه قابل‌تفکیک است و برای حل‌وفصل هریک راهکار خاصی وجود دارد: الف. حل‌وفصل اختلاف بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی: نحوه حل‌وفصل اختلاف بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بستگی به توافق طرفین سرمایه‌گذاری دارد که ممکن است ابتدائاً از طریق مذاکره و توافق دوستانه انجام گیرد و در صورت عدم حصول تفاهم به دادگاه‌های داخلی، دادگاه‌های خارجی و یا مراجع داوری بین‌المللی و یا داوری موردی ارجاع گردد. هیچ منع قانونی برای انتخاب هر یک از روش‌های پیش‌گفته وجود ندارد. ب. حل‌وفصل اختلاف بین سرمایه‌گذار خارجی و دولت: بر اساس ماده (19) قانون سرمایه‌گذاری خارجی چنانچه اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت از طریق مذاکره حل‌وفصل نگردد، سرمایه‌گذار با دو راه روبروست: اختلاف را در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد و یا در چارچوب موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، اختلاف را به مراجع داوری که در موافقت‌نامه پیش‌بینی‌شده است ارجاع دهد. ج. حل‌وفصل اختلاف بین دولت ایران و دولت سرمایه‌گذار خارجی: این نوع اختلافات معمولاً به اختلافات بین سرمایه‌گذاران ارتباطی ندارد و بیشتر به تعهدات منتسب به دولت‌ها و اجرا و تفسیر قراردادها می‌پردازد. حل‌وفصل این‌گونه اختلافات نیز در موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌شود.

به‌طورکلی حل‌وفصل اختلاف میان سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی و ارجاع آن به محاکم داخلی و خارجی یا مراجع داوری بین‌المللی تابع توافق صورت گرفته میان سرمایه‌گذاران است. لکن در مواردیکه طرف دعوی شرکت یا بخش دولتی ایرانی باشد، ارجاع اختلاف به محکمه خارجی یا داوری بین‌المللی منوط به رعایت تشریفات قانونی مربوطه توسط طرف دولتی ایرانی می‌باشد. بر همین اساس، اصل ارجاع اختلاف به محاکم و داوری بین‌المللی مبتنی بر توافق قبلی بین دولت ایران و دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در قراردادهای دوجانبه، امری پذیرفته‌شده است.

مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها به‌غیراز مواد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. رأی رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم‌الاجراست مگر در مواردی که مبلغ مابه‌التفاوت بین نظر گمرک و موردقبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و حدود آن است بیش از پنجاه میلیون ریال باشد که در این صورت مؤدی می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.

اتباع خارجی در ایران پس از اخذ پروانه کار از اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به پلیس مراجعه کرده و اقامت کاری دریافت نمایند.

درصورتی‌که شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاران مجوز سازمان سرمایه‌گذاری را دارا باشند و برای هر بار دعوت از مشمولان بند «الف» ماده (35) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نامه رسمی ارائه نمایند، برای مواردی که در اصلاحیه ماده (35) آمده با درخواست سازمان، در اسرع وقت مجوز از مرکز برای نمایندگی‌ها ارسال و با درج کد (I) و به‌صورت رایگان روادید درخواستی صادر می‌گردد.

بر اساس بند «الف» ماده (35) آئین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، طی درخواست سازمان سرمایه‌گذاری که متضمن تائید سرمایه‌گذار بودن توسط آن سازمان است و با ارائه مدارک لازم می‌توان روادید بلندمدت صادر نمود.

با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده (35) آئین‌نامه اجرایی قانون موصوف و بنا بر قانون کار و اقامت و جلوگیری از تقابل ادارات مربوطه، با درخواست سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذار اصلی و اتباعی که در داخل اشتغال دائم ندارند، روادید بلندمدت تا سه سال و برای کسانی که قصد اقامت و اشتغال در طرح‌ها را دارند پس از دریافت روادید سه‌ماهه ورود، طی مکاتبات بعدی جهت استفاده از بند «ب» ماده (35) آئین‌نامه اجرایی قانون فوق و دریافت پروانه کار و اقامت اقدام می‌گردد.

با تمهیدات انجام‌شده، سرمایه‌گذاران در صورت حضور در داخل کشور و با ارائه نامه از سازمان سرمایه‌گذاری مبنی بر درخواست تبدیل روادید، پس از اخذ مجوز روادید با حق کار، وزارت امور خارجه طی نام‌های به پلیس مهاجرت، نسبت به تبدیل روادید در داخل کشور اقدام خواهد نمود.

کسانی که روادید یک‌بار ورود با هر مدت اقامت (مثال یک ماه یا 90 روز) دریافت نمایند در مدت مقرر اعتبار روادید می‌توانند به کشور واردشده و در صورت خروج از مرز حتی در فاصله یک‌روزه روادید مربوطه باطل و جهت ورود می‌بایست مجدداً درخواست نمایند. کسانی که روادید مکرر یا کثیرالسفر دریافت نمایند بایستی به مدت اقامتی که در هر بار می‌توانند داشته باشند دقت نمایند. به‌عنوان مثال اگر یک ماه یا 3 ماه اقامت باشد، قبل از اتمام آن بایستی از کشور خارج و سپس بلافاصله به کشور وارد شوند تا مدت اعتبار روادید به اتمام برسد. درواقع در مدت اعتبار روادید بارها می‌توانند به کشور وارد شود مشروط بر اینکه مدت اقامت از زمان تعیین‌شده تجاوز ننماید.

ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه به کشور.

بله – سرمایه‌گذاران خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به فراخور نوع فعالیتی که در ایران انجام می‌دهند اقدام به‌کارگیری سایر اتباع خارجی نیز بنمایند.

بر اساس ماده (83) قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‎های مقرر در این قانون. به‌موجب تبصره ماده (83)، درآمد غیر نقدی نیز مشمول مالیات حقوق می‌شود.

بر اساس ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم، جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به‌استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست‌وپنج درصد (25%) خواهند بود.

بر اساس ماده (106) قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه‌ی دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه (۱۰%) و به نسبت مازاد آن (۲۰%) است. میزان معافیت مالیاتی مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یک‌صد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

بر اساس ماده (92) قانون مالیات‌های مستقیم، پنجاه‌درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته طبق فهرست سازمان برنامه‌وبودجه کشور بخشوده می‌شود.

از حیث بخشودگی مالیاتی هیچ تفاوتی میان سرزمین اصلی و مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد. درواقع، رفتار مالیاتی در مناطق ویژه و سرزمین اصلی یکسان است.

خیر، شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی که بدون داشتن حق انجام معامله، به بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال داشته و در ازای مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌نمایند، نسبت به این وجوه مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود .

مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی از بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن از ایران، به‌طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن‌ها خواهد شد، اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود .

بلی. درآمد حاصل از واگذاری امتیازات و حقوق مربوطه در این‌گونه قراردادها که منبع درآمدی برای اشخاص خارجی تلقی می‌گردد به مأخذ 10 تا 40 درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید این اشخاص شده، مشمول مالیات موضوع ماده (107) و آیین‌نامه شماره 32336/ت 52882هـ مورخه 19/03/1395 می‌باشد.

در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست‌دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست‌اول که توسط پیمانکار دست‌دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره 1 ماده (107) قانون مالیات‌های مستقیم از پیمانکار دست‌اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است .

محاسبه درآمد سرمایه‌گذاران خارجی که از طریق انعقاد قراردادهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» (BOT) مبادرت به سرمایه‌گذاری در ایران می‌نمایند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آن‌ها انجام می‌گیرد و پس از کسر هزینه‌های قابل‌قبول، نرخ ثابت 25 درصد اعمال می‌گردد .

نرخ مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقوق‌بگیر اعم از ایرانی و خارجی یکسان می‌باشد.

از هر نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام یا حق تقدم سهام وصول می‌گردد.

از هر نقل‌وانتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا، مالیات مقطوعی به میزان 4 درصد ارزش اسمی آن‌ها وصول می‌گردد .

برخی از معافیت‌های مالیاتی مرتبط با صادرات به شرح زیر می‌باشند: مــاده (141) قانون مالیات‌های مستقیم: صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی در طول هر برنامه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. تبصره 1: درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. تبصره 8 ماده (35) قانون رفع موانع تولید: مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

به‌منظور تسهیل همکاری بین ایران و دیگر کشورها و برای شکوفایی تبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای خارجی، دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه‌های دوجانبه‌ای را برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده است: آفریقای جنوبی، آلمان، اتریش، ارمنستان، ازبکستان، اکراین، بلاروس، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، تونس، چین، سریلانکا، سوئیس، سوریه، روسیه، فرانسه، قرقیزستان، قزاقستان، گرجستان، لبنان، اسپانیا، بلغارستان، لهستان، ونزوئلا، بحرین، رومانی، کرواسی، سودان، عمان، کره جنوبی، مالزی، آذربایجان، الجزایر، قطر، اندونزی، کویت، صربستان، اردن، تاجیکستان، مقدونیه، اسلوونی، مغرب، چک، اسلواکی، قبرس، سنگال، یمن و کنیا.

مطابق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران مصوب بهار 1387، کلیه کالاها و خدمات و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول این مالیات می‌باشند، به جزء اقلامی که در ماده (12) این قانون به‌عنوان اقلام معاف ذکرشده‌اند. فعالان اقتصادی نیز چنانچه با توجه به فراخوان‌های ثبت‌نام که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واجد شرایط باشند، می‌باید اقدام به ثبت‌نام و وصول مالیات از مشتریان خود در هنگام فروش کالاها یا ارائه خدمات نمایند.

...

کالاها و خدماتی که مطابق ماده (12) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خریدوفروش و وارداتشان مشمول اخذ این مالیات نمی‌شود عبارت‌اند از: 1. انواع محصولات کشاورزی فراوری نشده؛ 2. دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛ 3. انواع کود، سم، بذر و نهال؛ 4. مواد خوراکی، شامل: آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛ 5. کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛ 6. کالاهای اهدایی به‌صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی؛ 7. کالاهای همراه مسافرین خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر؛ 8. اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و ...)؛ 9. انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توان‌بخشی و حمایتی؛ 10. خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم؛ 11. خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس؛ 12. خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛ 13. فرش دستباف؛ 14. انواع خدمات پژوهشی و آموزشی؛ 15. خوراک دام و طیور؛ 16. رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها؛ 17. اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی.

بخشنامه ۷۶-۹۵-۲۰۰ مورخ 27/۱۰/95 سازمان امور مالیاتی کل کشور: ۱-­ به استناد مفاد ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، صادرات کالا و خدمت از طریق مبادی خروجی رسمی (من‌جمله از مناطق مذکور) به خارج از کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نمی‌باشد و با رعایت مقررات موضوعه مالیات و عوارض پرداخت‌شده مسترد می‌گردد. ۲-­ صرف‌نظر از مفاد بخشنامه صدرالاشاره، مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضه‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات غیر معاف در مناطق یادشده، بابت خرید کالا و خدمت، درصورتی‌که عرضه‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، نسبت به پرداخت آن به حساب‌های تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نموده باشند، با رعایت مقررات مربوط به‌عنوان اعتبار مالیاتی پرداخت‌کنندگان محسوب خواهد شد.

به مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی حقوق ورودی اطلاق می‌شود. حقوق گمرکی معادل 4 درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. سود بازرگانی توسط هیئت‌وزیران تعیین و در مقررات صادرات و واردات هرسال درج می‌گردد.

ورود کالا به کشور ایران مستلزم رعایت قوانین و مقررات ازجمله داشتن کارت بازرگانی، اخذ مجوز مقرراتی (ثبت سفارش) و با توجه به نوع کالا اخذ مجوزهای قانونی مانند استاندارد، بهداشت و ...، اظهار و پرداخت حقوق ورودی کالا بر اساس جدول تعرفه می‌باشد.

ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه بیمه، حمل‌ونقل (سیف CIF) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید (فاکتور) یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

صدور قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی (تولیدشده در داخل) به‌منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می‌شود. حقوق ورودی اخذشده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌گردد و مواد، کالای مصرفی و لوازم بسته‌بندی خارجی بکار رفته یا مصرف‌شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادرشده با رعایت مقررات، قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.

ماده (42) قانون صادرات و واردات: ورود خودروهای مستعمل ازجمله راه‌سازی در چارچوب قانون مربوطه (در حال حاضر ورود ماشین‌آلات راه‌سازی تا 5 سال زیر سال ساخت قابل ورود می‌باشد) و آئین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر است. ورود تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوطه (در حال حاضر برای بعضی از کالاهای مستقل موافقت کل برای ورود آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌شده است) منوط به تائیدیه وزارتخانه ذی‌ربط می‌باشد. در سایر موارد ورود کالای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آئین‌نامه است.

به استناد بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی واردات ماشین‌آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌باشد که مراتب طی حکمی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ و گمرک نیز با اعمال معافیت نسبت به ترخیص کالا اقدام می‌نماید.